تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي تحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الكيان القانوني للشركة ونوع الرخصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية. إلخ.

الموافقة المبدئية تعني أن حكومة دولة الإمارات ليس لديها اعتراض على تأسيس المنشأة في الدولة، وتفيد بأنه يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية للحصول على الرخصة التجارية، لكنها وفي جميع الأحوال لا تمنح السلطة للبدء بتشغيل أو ممارسة العمل مباشرة.

موقع جغرافي متميز: تقع دبي في قلب الشرق الأوسط، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والتوزيع الدولي.

نجحت دبي في سنوات قليلة أن تصبح وجهة رواد الأعمال والشركات الناشئة ليس في المنطقة وحسب، بل وفي العالم، وأصبح يشار إليها باعتبارها حاضنة لتأسيس الشركات ، حيث استطاعت من خلال استراتيجية ودعم حكومي غير محدود تحويل أفكار مبتكرة إلى كيانات عملاقة قدرت قيمتها بمليارات الدولارات، لتصبح بيئة خصبة وولادة بالشركات الناشئة الصاعدة إلى القمة، وملهمة للمواهب ورواد الأعمال والشباب في العالم.

رسوم تأشيرة العمل :هذه في حالة توظيف موظف أجنبي فتحتاج إلي دفع مصاريف تأشيرة العمل والتصاريح الازمة للعمالة الأجنبية.

تتطلب بعض الأنشطة قبل التقديم على الموافقة المبدئية، تأسيس شركة في دبي الحصول على موافقات الجهات الحكومية المرتبطة بالنشاط، مثل:

يمكن تجديد تسجيل شركة قائمة تابعة لشركة محدودة المسؤولية عن طريق بيع أسهم مواطني الإمارات العربية المتحدة للأجانب وجعلهم المالك الوحيد للشركة.

لا تخلو تكلفة تأسيس شركة في دبي من تكاليف إصدار تصريح تجاري، يتم من خلاله منح التصريح للمتعامل لممارسة أعمال معينة ضمن القانون، ويشمل كلًا مما يلي:

سنة لتوفير عقد الإيجار لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية التي تم فتح المنشأة فيها

تحديد النشاط التجاري: يجب تحديد نشاط الشركة التجاري المطلوب وضمن القوانين المحلية.

نموذج طلب التأسيس: يجب تعبئة وتوقيع نموذج طلب التأسيس الخاص بالشركة وتقديمه إلى الامارات الجهة المعنية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

Trustindex verifies that the initial source of the overview is Google. I had a fantastic expertise with them simple and dependable organization to get started on your financial investment in UAE.

 يجب توفير عقد تأجير المكتب والمستودعات، حيث تتطلب بعض الإمارات وثيقة مصدقة.  في دبي يجب تسجيل عقد الإيجار من خلال مكاتب إيجاري.

يتم توثيق الاتفاقيات والعقود في أي من محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أو الكاتب العدل.